از ابتداي انقلاب تا كنون جناح بندي هاي مختلفي در بين اقشار سياسي جامعه شكل گرفته است. جناح بندي هايي كه بعضا در بين برخي از مردم نيز نفوذ كرده و آنها را به دفاع از جريان مطبوع خويش و مقابله با جناح مخالف كشانده است. در طول ساليان اخير دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب خود را به عنوان اركان اصلي سيستم سياسي كشور جا زده اند و در اين وادي اجازه حضور هيچ جريان سومي را نمي­دهند. هر چند مردم در سال ۸۴ اين تابوي دوقطبي اصولگرايي – اصلاح طلبي را شكستند و با انتخاب گزينه اي كه طبق نص صريح بيانات رهبر معظم انقلاب،" وامدار هيچ كس جز خدا و مردم نيست"  نشان دادند كه اين جناح بندي ها فقط و فقط در توهمات عده اي از سياسيون خود نمايي مي­كند و در عرصه ي واقعيت  حتي از تارهاي عنكبوت نيز سست تر است.
مهمترين تضاد اين دو جناح كه در بين افكار عمومي شكل گرفته است اختلافات اعتقادي و فرهنگي است. اختلافاتي كه كاملا بر اشتراكاتي كه اين دو جناح در ديگر حوزه ها دارند سايه افكنده و آنها را پوشانده است و از آن جمله می­توان به اشتراكاتي كه در بسياري از مباحث اقتصادي و اقتصاد سياسي  دارند، اشاره کرد. در واقع اشتراكات بنياديني كه بسياري از اصولگرايان و اصلاح طلبان در موضوع اقتصاد سياسي دارند خيلي بيشتر از اختلافات ظاهري در حوزه هاي فرهنگي و اعتقادي است. و اين دقيقا همان چيزي است كه تئورسين هاي نظام سرمايه داري در  كشورهاي هدف، دنبال القاي آن هستند. منحرف كردن اذهان عمومي از موضوع اقتصاد سياسي و سرگرم كردن آنها در ديگر زمينه ها.
سود حداكثري، ركن اصلي نظام سرمايه داري است و اين هدف زماني محقق مي­شود كه توليد و مصرف در جهان به ماكزيمم خود برسد. در بحث توليد تقريبا چالشي پيش روي آنها نيست و تاحدودي توانسته اند به اين مهم دست يابند. اما در حوزه مصرف، تمام تلاششان اين است كه بتوانند بازارفروش خود را در مناطق مختلف دنيا گسترش دهند. از مواد غذايي   گرفته  تا  لوازم جانبي و تجهيزات كارخانه اي و پزشكي و ...همگي بايد بر طبق تئوري يكسان سازي ذائقه ها،  توليد و به فروش برسند. در اين بين هر كشور و جامعه اي كه بخواهد مانعي بر سر راه اين يكسان سازي باشد و بخواهد ساز مخالف بزند به سرعت تحت شديدترين تحريم ها و فشارهاي سياسي و رسانه اي قرار مي­گيرد. اين توضيح اجمالي شايد ساده ترين و خلاصه ترين  بيان از راهبرد نظام سرمايه داري  باشد كه متاسفانه بسياري از  سران گروه هاي مختلف سياسي كشور از درك آن عاجزند و يا خود را به عجز و ناتواني از درك آن مي­زنند و وقت خود و ملت را صرف بازي هاي سياسي و جناحي خود مي­كنند و به خيال خودشان نيز در تقابل با شيطان بزرگ هستند.
دو قطبي پوشالي كنوني حاكم بر فضاي جامعه همان دو قطبي است كه در ابتدا با نام راست و چپ شناخته مي­شد و شايد ته مايه هاي اقتصادي كه در آن دوقطبي وجود داشت باعث شد كه  تغيير نام داده و از تضاد اقتصادي به تضاد فرهنگي روي آورند و بسياري از مردم را به دعواهاي اعتقادي مشغول سازند. در بين گروه هاي مختلف اصولگرايي بسيارند كساني كه ديدگاه هاي اقتصادي كاملا همسو با طيف هاي اصلاح طلب دارند ولي در بحث هاي فرهنگي مواضعي (شايد در ظاهر) متفاوت از يكديگر اتخاذ مي­كنند و همانطور كه گفته شد به دليل چيره نماياندن تضاد فرهنگي بين اين دو جناح، ديگر مجالي براي ديده شدن همسويي هاي اقتصادي آنها براي مردم باقي نمي­ماند.
با تمام اشتراكاتي كه بين اين دو طيف سياسي وجود دارد باز هم كساني هستند كه براي بسيج نيروهاي خود و همچنين استفاده از احساسات و عقايد مردم در جهت پيشبرد اهداف سياسي خود بر طبل توخالي اختلافات عقيدتي و فرهنگي با جناح مقابل مي­کوبند. در واقع برخلاف  آن لقبي كه بسياري از سياسيون براي برخي از اين افراد و گروه ها در نظر گرفته اند و مدام از بصيرت و تيز بيني آنها نام مي­برند بايد گفت كه تشخيص نادرست همان با بصيرتان،  بزرگترين هزينه ها را براي انقلاب اسلامي به بار آورد. زماني كه غرق در مباحث اعتقادي و شايد متحجرانه ي خود بودند  طرف مقابل به راحتي توانست از اين فرصت استفاده كرده و ضربات زهر آگين خود را با شمشير همين عمارها به بدنه ي عدالت خواهي  وارد آورد و گزينه اي را روي كار آورد كه طبق اظهارات رسمي و رسانه اي بسياري از مقامات غربي بهترين گزينه براي آنها بوده است. گزينه اي كه با تمام وجود سعي در حل شدن در نظام بين المللي را دارد و همان سياست هايي را دنبال مي­كند كه  استاد و معلم سياسی اش در زماني كه خودش بر مسند رياست جهوري تكيه زده بود در پي اجرايش بود. سياست تعديل اقتصادي كه توسط بانك جهاني طرح ريزي شده بود و در كشورهاي مختلف با نام هاي متفاوتي مطرح مي­شد.
تقريبا تمام اقدامات دولت يازدهم بر مبناي همان سياست تعديل اقتصادي پيش مي­رود. حلّ و هضم شدن در سيستم اقتصادي دنيا كه در بسياري از نطق هاي رييس دولت يازدهم به وضوح ديده مي­شود. اما در طرف مقابل تقريبا تمام جهت گيري ها  بر مبناي اقدامات فرهنگي دولت يازدهم شكل مي­گيرد. و شايد پدرخوانده  و مغز متفكر دولت اعتدال نيز به همين دليل هرگاه كه مي­خواهند در حوزه اقتصادي  دست به كار جديدي بزنند و خود را به هضم شدن در سيسم جهاني نزديكتر كنند  با يك مانور بر روي مسائل فرهنگي تمامي اذهان با بصيرت آقايان را به سمت آن موضوع جلب مي­كند و به راحتي در راه خود، پيش مي­روند. از اقدامات وزارت فرهنگ بر سر قضيه ي تك خواني زنان و مسئله حجاب گرفته تا تحركاتي كه بر سر استيضاح وزير علوم به وجود آمد همگي بيانگر اين نكته هستند كه تيم فكري دولت يازدهم به دنبال منحرف كردن افكار عمومي نسبت به سياست هاي اقتصاديش است. موضوع حجاب و همچنين امر به معروف و بسياري ديگر از موضوعات اينچنيني بهانه هايي­ست براي سرگرم كردن مردم و برخي خواص و دور كردن آنها از نقد حوزه هاي اقتصادي و اقتصاد سياسي. همانطور كه مسعود ده نمكي در يك برنامه تلوزيوني اظهار داشت:" مسئولان , نسل بچه های جنگ و حزب اللهی ها را تا جایی تحمل می کنند که به بد حجاب ها گیر بدهند و خوشحال هم می شوند که این اتفاق بیفتد و مردم با مردم درگیر بشوند. اما اگر اینها با هم یکی بشوند و بروند سراغ مسئولین، تحمل نمی شوند و اگر درباره اشرافی گری ها سؤال کنند، مشکل ایجاد می شود."
يكي ديگر از سياست ورزي هايي كه اين دولت انجام داد را بايد در معرفي كابينه عنوان كرد. همان سياستي كه جناب هاشمي در بحث انتخابات ۹۲ پيش گرفت و با حضور خود زمينه هاي تاييد صلاحيت يواشكي حسن روحاني را فراهم آورد. اينبار نيز در معرفي كابينه براي وزارتخانه هاي غير اقتصادي با معرفي افرادي كه شايد سبقه خوبي در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي  نداشتند و به نوعي مسئله دار بودند، توانستند از همان تضاد فرهنگي موجود بين اصولگرايي و اصلاح طلبي استفاده كرده و با اغواي رسانه اي خود فضا را به سمت با اهميت جلوه دادن تاييديا عدم تاييد اين گزينه ها ببرند و به صورت چراغ خاموش رأي اعتماد گزينه هاي اقتصادي خود  را از مجلس اصولگرا بگيرند. البته در اين بين، همسويي مجلس با تفكرات اقتصادي دولتمردان يازدهم نيز مزيد بر علت شد تا دولت اعتدالگرا خيلي راحت تر از آنچه كه فكرش را مي­كرد بتواند گزينه هاي خود را بر اركان مختلف اقتصادي كشور مستقر كند. كما اينكه بالاترين رأي را نيز وزير اقتصاد از مجلس گرفت. همين همسويي اقتصادي مي­تواند سندي باشد براي بسياري از "خود بصير بينان" و"عمارهاي" امروزي كه  شايد بتوانند براي يكبار هم كه شده خود را به آن القابي كه ديگران به آنان نسبت مي­دهند، نزديك نمايند.
البته مسائل فرهنگي  اهميت خاص خودش را دارد اما بايد بدانيم كه كار و فعاليت فرهنگي بسيار متفاوت است با اقدامات الزامي و ظاهري و بدون پشتوانه عقلي و قلبي كه برخي از همين دوستان انجام داده اند. همانطور كه گفته شد نظام سرمايه داري با هر آنچه كه بخواهد با منافع آنها در تضاد باشد، خواهد جنگيد. اما آيا اقدامات " ارشادي" كه تاكنون به نام فرهنگ در جامعه به اجرا رسيده است و در منابر و تريبون هاي مختلف از آن دم مي­زنند، در تضاد با منافع سرمايه داري بوده است؟ قطعا غربي ها با مسائلي مانند حجاب در كشور ما مشكل چنداني نخواهند داشت؛ چرا كه بزرگترين هم پيمانان  آنها در منطقه كشورهايي هستند كه به احكام اسلامي خيلي بيشتر از ما مقيّد و پايبند هستند و بگير و بِبَندهاي آنها بسيار بيشتر از مملكت ماست. پر واضح است كه اين دست اقدامات فرهنگي و اجتماعي و مشغول شدن ما با اين مسائل، خواسته غرب است. چالش غرب با موضوع فرهنگ، زماني  شديد مي­شود كه مسائل فرهنگي و اعتقادي بخواهد مسائل اقتصادي را تحت اشعاع قرار دهد. مسلما فرهنگي كه آنها از فراگير شدنش در هراسند، فرهنگ برآمده از مكتب مهدوي است. فرهنگي كه ايده هاي عدالت خواهانه داشته باشد و اين عدالت خواهي دقيقا همان چيزي است كه گسترشش در جهان مي­تواند تمام  هيمنه نظام سرمايه داري را از هم بپاشاند. تا زماني كه خطابه ها و اقدامات ما بخواهد مسائل ظاهري فرهنگي باشد و غافل از فرهنگ ناب مهدويت  باشيم فقط و فقط خودمان را بازيچه هاي دست سرمايه داران نموده ايم و نبايد اميدي داشته باشيم كه بخواهيم اهداف انقلاب را به سرانجام برسانيم.
به نظر مي­رسد اصولگراها هنوز هم به طور كامل به اين درك نرسيده اند و نمي ­توانند دشمن را از دوست تشخيص دهند. اصولگراها در جديدترين اقدامات خود، همايشي را بر پا كردند تحت عنوان "همگرايي اصولگرايان".  همايشي كه البته اولين آن نبوده و احتمالا آخرينش هم نخواهد بود. از اين دست همايش ها در بين جماعت اصولگرا به كَرّات ديده شده است. نشست هايي كه براي وحدت و اتحاد طيف هاي مختلف اصولگرايي برگزار مي­شود اما ثمره اي ندارد. شايد بتوان اختلافاتي كه در حوزه "اقتصاد سياسي" ميان اقشار مختلف اصولگرا وجود دارد را مهمترين دليل عدم وحدت ميان آنها دانست.
 در بين اصولگرايان مي ­توان طيف سنتي و موتلفه را در جرگه كساني دانست كه از لحاظ اقتصاد سياسي كاملا همسو و همجهت با سياست هاي دولت يازدهم هستند و در مقابل نيز مي­توان از "برخي" افراد حاضر در جناح اصولگرايي نيز به عنوان كساني نام برد كه دغدغه" عدالت " و " استقلال"دارند و همين دو موضوع آنها را كاملا در تضاد با طيف سنتي قرار مي­دهد و مسير وحدت را به بن بست مي­كشاند؛ اما شايد به دليل برخي خود برتربيني ها و عمار نمايي ها و منافع جناحي،  هرگز نخواهند و يا نتوانند اقدام آنچناني در جهت پيشبرد آن اهداف داشته باشند.
خودبرتربيني هايي كه باعث شد رييس دولت عدالت محور را به باد بزرگترين تهمت ها و توهين ها بگيرند و به دليل همين توهين ها و كشف انحرافات خيالي، خود را عمار جلوه دهند. در حالي  كه تا كنون چيزي از بصيرت و تيز بيني از خود نشان نداده اند. همان ها كه روزي احمدي نژاد را هديه امام زمان (عج) مي­دانستند ولي به دليل ميسر نشدن منافع گروهيشان به بزرگترين منتقدين و اهانت كنندگان عليه احمدي نژاد تبديل شدند.
البته از اين دست گروه ها و افراد هميشه بوده اند." اشعري هايي"  كه هميشه توسط "عمر و عاص هاي داخلي و خارجي" و به دستور "معاويه سرمايه داري" به بازي گرفته شده اند و به خيال كشف انحراف، خود بزرگترين بهانه براي منحرف شدن قطار اسلام ناب از ريل اصليش شدند. تنها تفاوت امروز با صدر اسلام در قدرت درك و بصيرت مردم است. در حالي كه خواص،  همان خواص هستند، همان ها كه "علي" را تنها گذاشتند. اما امروزه ديگر امت اجازه نداده و نمي­ دهند كه معاويه ها بتوانند  " علي" و امامشان را با غفلت ها و بي بصيرتي هاي خواص به زير بكشند. حال قضاوت با اذهان عمومي است  كه خطر اشعري ها براي اسلام بيشتر بوده يا رييس دولت هاي نهم و دهم.  پس ديگر اين دوستان نبايد خيلي در اين فضا دست و پا بزنند و بخواهند براي خود محبوبيت و وجهه سياسي طلب كنند زيرا انتخابات ۹۲ به خوبي اوج "اقتدار" و "وحدت" و " محبوبيت و رأي آوري" اين گروه ها را نشان داد. رأي حسن روحاني در انتخابات و عدم رأي گزينه هاي اصولگرا شايد بيش از هر چيز مرهون اندك صداقتي بود كه حسن روحاني در زمان تبليغات انتخاباتي نسبت به عملكرد احمدي نژاد داشت  در حالي كه نامزدهاي اصولگرا  در اين مورد كاملا با موضوع "صداقت" غريبه بودند.
با تمام اين تفاصيل مي­توان گفت كه اصولگرايي و اصلاح طلبي دو لبه يك قيچي هستند. ذات قيچي هم بر اين اساس است كه با فشار و تاكيد بر يك لبه، در واقع لبه ديگر را نيز فشرده ايم . لبه هايي كه در حوزه اقتصاد سياسي نه به "اصول" انقلاب پايبندند و نه قصد "اصلاح" وضع موجود را دارند. بنابراين تضادهاي ظاهري به هيچ عنوان نمي­تواند تقسيم بندي جامعي از شرايط سياسي كشور باشد. كاملترين تقسيم بندي كه در طول تاريخ همواره موجود بوده است تضاد بين انسان كامل و شيطان (كه البته هر دو خواسته و ناخواسته در پازل توحيد بازي مي­كنند) بوده است كه اين تضاد، در دو كلمه ايدئولوژيك "مستضعف"(پياده نظام انسان كامل) و "مستكبر"(پياده نظام شيطان) جلوه مي­كند كه اين پياده نظام ها مي­ توانند در هر نقطه اي از عالم پخش باشند. از مهمترين شاخصه هاي اين دو جبهه "عدالت خواهي" و "اشرافيگري" است كه با كمي دقت در فضاي عمومي جامعه به خوبي مشخص است كه "چه كسي نماد عدالتخواهي و چه كسي مصداق اشرافيگري در كشور است. پس ديگران خيلي خودشان را به زحمت نيندازند و دست به بازي هاي سياسي  و وحدت هاي عوام فريبانه نزنند. زيرا بصيرت ملت خيلي بيشتر از خيلي هاست.